Sheikh Ali Gomaa was born on March 3rd 1952 in Bani Suwaif, Upper Egypt. He was raised in a pious household that respected knowledge. His father, a lawyer specializing in personal status shariah law, transferred his love of books to his son whose private library now boasts over 30,000 titles and is sought out by students and researchers from around the world in need of rare texts.
Sheikh Ali began memorizing the Quran at the age of ten and, although he did not go to religious schools, by the time he graduated from high school he had studied the six canonical collections of hadith as well as Maliki jurisprudence. When it came time for him to go to college he had the choice to enter either the faculty engineering or the faculty of commerce. He chose commerce since it was a field that would allow him the spare time to continue his religious studies while he was in school.
After graduating from college Sheikh Ali enrolled in al-Azhar University. During his first year in al-Azhar he memorized many of the foundational texts that other students who had gone through the al-Alzhar high school system had already encountered. These included works in jurisprudence, Arabic grammar, Quranic recitation, and hadith methodology. After completing a second bachelor's degree from al-Azhar in 1979, Sheikh Ali enrolled in a master's degree program at the same university's department of shariah and law. He obtained his master's degree in 1985 followed by a PhD from the same department in 1988.
In addition to his official studies, Sheikh Ali spent time with many sheikhs and masters of the shariah sciences and the spiritual path outside of the university setting. The most influential of these sheikhs was the Moroccan hadith scholar and Sufi Sheikh Abdullah bin Siddiq al-Ghumari who considered Sheikh Ali to be one of his most accomplished students.
Other scholars that Sheikh Ali studied with include: Sheikh Abd al-Fattah Abu Ghuda, Sheikh Muhammad Abu Nur Zuhayr, Sheikh Jad al-Rabb Ramadan Goma', Sheikh al-Husayni Yusif al-Shaykh, Sheikh Muhammad Yasin al-Fadani, Sheikh Abd al-Jalil al-Qarnishawi al-Maliki, Sheikh al-Azhar Sheikh Jad al-Haqq Ali Jadd al-Haq, Sheikh Abd al-'Aziz al-Zayat, Sheikh Ahmed Muhammad Mursi al-Naqshabandi, Sheikh Muhammad Zaki Ibrahim, and Sheikh Muhammad Hafidh al-Tijani.
Before his appointment as Grand Mufti of Egypt, Sheikh Ali was Professor of Juristic Methodologies at al-Azhar University. In addition to teaching classes on the university campus, in the mid-1990's Sheikh Ali reestablished the tradition of giving lessons in the al-Azhar mosque. For a decade Sheikh Ali could be found in one of the side rooms of the mosque teaching jurisprudence, juristic methodology, hadith and its sciences, theology, and spirituality from the early morning until noon six days a week. These lessons were open to the public and a number of students who had adopted an extremist approach to religion attended regularly. Sheikh Ali engaged these students challenging their understanding of Islam and offering alternative interpretations to extremist views. As a result many of these students renounced extremism and embraced the more moderate vision of Islam that Sheikh Ali taught. A close circle of young religious scholars who had adopted his approach soon formed around Sheikh Ali and now that much of his time is taken up with official duties, this group of scholars continues the tradition of giving informal lessons in the al-Azhar mosque.
In 1998 Sheikh Ali began delivering the Friday sermon at Cairo's Sultan Hasan Mosque, one of the city's grandest and most beautiful examples of Mamluk architecture. His sermons drew a crowd of hundreds, many of whom would remain after the prayer to attend his public lesson and question and answer session. In the ten years since he began delivering sermons there Cairenes from all walks of life have been drawn to Sultan Hasan to hear his message that emphasizes mercy, intelligence, and understanding when confronting the difficulties of the contemporary world.
In 2003 Sheikh Ali was appointed Grand Mufti of Egypt. Since taking on the position he has revolutionized the process of issuing fatwas in Egypt transforming Dar al-Ifta from a institution that was the extension of one individual (the Grand Mufti) to a modern institution with a fatwa council and a system of checks and balances. Sheikh Ali has also added a technological aspect to the institution by developing a sophisticated website and call center through which people can request fatwas even if they are unable to come to the institution personally. Over the last five years Sheikh Ali has overseen the issuance of many important, and some controversial, fatwas all of which share the common characteristic of striving to show the continued relevance of Islam for people living in the 21st century. The methodology according to which this is carried out can be characterized by a profound respect for the intellectual product of the past accompanied by a realization of its shortcomings, when they exist, and an understanding of the specific needs the times in which we live.
Sheikh Ali is a prolific author and writer on Islamic issues and he writes a weekly column in the Egyptian al-Ahram newspaper in which he discusses matters of current interest and religion.
الاسم : علي جمعة محمد عبد الوهاب
المكان : بني سويف – جمهورية مصر العربية
التاريخ : 3/3/1952 م
الحالة الاجتماعية : متزوج، وله ثلاث بنات تزوجن، وأنجبن له أحفاداً
المؤهلات:
- دكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر 1988 م مع مرتبة الشرف الأولى
- ماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون –جامعة الأزهر 1985 بتقدير ممتاز
- الإجازة العالية ( ليسانس ) من كلية الدراسات الإسلامية والعربية-جامعة الأزهر 1979
- بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس 1973 م.
- الإجازات العلمية : حاصل على أعلى الأسانيد في العلوم الشرعيَّة، وإجازات من أفاضل العلماء في العلوم الشريعة
- الوظائف : مفتي جمهورية مصر العربية منذ عام 2003 م وحتى الآن
- أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة – جامعة الأزهر.
- عضو مجمع البحوث الإسلامية منذ عام 2004 م حتى الآن
- مستشار معالي وزير الأوقاف المصرية منذ عام 1998 م حتى 2003 م
- المستشار الأكاديمي للمعهد العالي للفكر الإسلامي، ومدير مكتب القاهرة منذ عام 1992 وحتى 2003 م
- عضو هيئة الرقابة الشرعية للمصرف الإسلامي الدولي للاستثمارات والتنمية بالقاهرة منذ عام 1990 م
- رئيس الرقابة الشرعية لمصرف مصر المتحدة منذ عام 1997 وحتى 2003 م
- عضو الرقابة الشرعية لبنك التنمية الزراعي منذ عام 1997 وحتى 2003 م
- عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك الشرق الأوسط للمعاملات الإسلامية منذ سنة 1997 م، وحتى 2003 م
- المشرف العام على جامع الأزهر الشريف منذ سنة 2000 م
- عضو مؤتمر الفقه الإسلامي بالهند
- عضو مجلس الإفتاء شمال أمريكا
- عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف منذ عام 1995 م حتى عام 1997
- رئيس لجنة الفقه بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منذ عام 1996 حتى الآن
- المشرف الشرعي على مشروع إدخال السنة بالكمبيوتر التابع لجمعية المكنز الإسلامي بنختشستين منذ عام 1978 م حتى الآن
- تولَّى نائب مدير مركز صالح عبد الله كامل، للاقتصاد الإسلامي للشؤون العلمية-جامعة الأزهر منذ عام 1993 م حتى 1996 م
- تولَّى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الثقافية والاجتماعية من سنة 1997
الأنشطة العلمية:
- اشترك بوضع مناهج كلية الشريعة بسلطنة عُمان، حتى افتتاح الكلية المذكورة، وشارك في الافتتاح كعضو مؤسس
- اشترك في وضع مناهج جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية SISS بواشنطن مثل : الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا وشارك في محاضراتها الثقافية وفي تقويم الأساتذة المساعدين والمدرسين في لجان ترقياتهم
- عين مشرفاً مشاركا بجامعة هارفارد بمصر بقسم الدراسات الشرقية
- ألقى الدرس الحسني بحضرة جلالة ملك المغرب، ويدعى للدرس كل عام
- أسند إليه خطبة الجمعة ودرس الفقه الشافعي بمسجد السلطان حسن منذ عام 1998 حتى الآن
- يقوم بالتدريس يومياً بالحلقة الأزهرية بعد صلاة الفجر، بقراءة كتب التراث في العلوم الشرعية والعربية.
المؤلفات:
- المصطلح الأصولي والتطبيق على تعريف القياس
- قضية تجديد أصول الفقه
- الحكم الشرعي عند الأصوليين
- أثر ذهاب المحل في الحكم
- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية
- علاقة أصول الفقه بالفلسفة
- تقييد المباح
- مباحث الأمر عند الأصوليين
- آليات الاجتهاد
- الإمام الشافعي ومدرسته الفقهية
- النظريات الأصولية ومدخل لدراسة علم الأصول
- مذكرة حول المنهج الأصولي لتناوب المعاملات المالية الحديثة والقواعد الضابطة لها
- اقتراح عقد تمويل من خلال تكييف العملة الورقية، كالفلوس في الفقه الإسلامي
- الإمام البخاري
التحقيق:
- رياض الصالحين للإمام النووي، دار الكتاب اللبناني
- جوهرة التوحيد للباجوري، دار السلام
- شرح ألفية السيرة للأجهوري، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
- الفروق للقرافي، دار السلام
- التحديد في مقارنة الفقه الحنفي والشافعي للقدوري
الأبحاث:
- الوقف فقهاً وواقعاً
- الرقابة الشرعية، مشكلاتها وطرق تطويرها ( بحث مقدم للمؤتمر الرابع لعلماء الهند)
- الزكاة ( بحث مقدم لمؤتمر علماء الهند الخامس )
- حقوق الإنسان من خلال حقوق الأكوان في الإسلام ( بحث لمؤسسة نايف)
- النموذج المعرفي الإسلامي ( بحث مقدم للندوة المنهجية بالأردن ومقالات وبرامج)
- له الكثير من المقالات الصحافية بالصحافة المصرية والعربية والعالمية
- له العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمصرية والعربية والعالمية
- له العديد من المحاضرات العلمية في أكثر من 20 دولة
- له خطب جمعة مطبوعة في مجلد ومترجمة إلى الإنجليزية
المشاركة في تحرير المجلات العلمية:
- مجلة الاقتصاد الإسلامي بمركز صالح كامل، ( سكرتيراً للتحرير)
- مجلة رابطة الجامعات العربية (الشريعة) الصادرة عن جامعة الأزهر (سكرتيراً للتحرير)
- مجلة المسلم
- مجلة التجديد
- مجلة إسلامية المعرفة
- مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة حتى الآن
- عضو هيئة التحرير والتقويم، مجلة المسلم المعاصر حتى الآن
- الإشراف على المشاريع العلمية
- قام بالإشراف على إدخال كتب السنة بالكمبيوتر، وعمل برامج الاسترجاع، وطباعة الكتب السبعة بجمعية المكنز الإسلامي (في 19 مجلداً) بخط مصحف الملك فؤاد (خط الشيخ محمد خلف الحسيني)
- قام بالإشراف على ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية
- مشروع الاقتصاد الإسلامي (38 جزء)، تمت طباعته بالمعهد العلمي للفكر الإسلامي بالقاهرة
- مشروع العلاقات الدولية ( 12 جزء) تمت طباعته بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة
- الاشتراك في إعداد معايير تقويم أداء البنوك الإسلامية، تم طباعته بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة
- مشروع التراث الاقتصادي الإسلامي ( 125 مجلد) مركز الدراسات الفقهية
- الاشتراك في لجنة إعداد مكنز الاقتصاد الإسلامي
- الاشتراك في لجنة إعداد مدخل الاقتصاد الإسلامي بمركز صالح عبد الله كامل
- الاشتراك في إعداد دراسة (3 مجلدات) لفتاوى شركة الراجحي المصرفية
- قام بتقويم كثير من الأبحاث والدراسات العلمية، لإجازتها من مجمع البحوث الإسلامية
المؤتمرات:
- حضر العديد من المؤتمرات العلمية، وقدم بها أبحاثاً مكتوبة في الكثير من الدول، منها : الهند، روسيا، أسبانيا، أمريكا، الكويت، الأردن، ماليزيا، الباكستان، وغيرها
- كما مثل فضيلة الإمام الأكبر / شيخ الأزهر، في عدة لقاءات دولية، منها : إيطاليا، أسبانيا، الفلبين، لندن، وغيرها
- قام كعضو في لجان مجمع البحوث الإسلامية بتقويم مؤتمر السكان بالقاهرة، ومؤتمر المرأة ببكين
- ساهم في دراسة وثيقة بكين + 5 CEDAW مع الهيئة الإسلامية العالمية للدعوة والإغاثة.مناقشة رسائل : ناقش العديد من الرسائل في العديد من الجامعات المصرية
الأنشطة الاجتماعية:
- رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر الخير” الخيرية.
المنهج
| تم تقيم هذه الصفحة: | قيم هذه الصفحة: | [ عدد التقيمات 46 ] |
ولأن هذه رؤيته، فقد وضع منهجا واضحا لا يدركه كثير من الناس، يتلخص فيما يلي:
1- إنه يحترم المصادر الإسلامية، ويحدد حجيتها، وطريقة توثيقها، وأدوات فهمها، ومساحة القطعي والظني، والثابت والمتغير فيها، وطريقة الإلحاق بها، وكيفية الترجيح فيما بينها عند التعارض الذي يرد على ذهن المجتهد، والسقف الذي يجب على المجتهد أن يلتزم به، وما شروط ذلك المجتهد، فتراه يذكر النظريات الأصولية في كتابه (المدخل)، وتراه يعرف المنهج، ويتتبع أركانه حتى يلتزم به، ثم يأخذ في كتبه كلها لتفصيل ما أجمله، فتراه يؤلف في توثيق المصادر، ويؤلف في أدوات فهمها بالتفصيل، ثم يؤلف في الترجيح الذي يحدث عند التعارض، ويؤلف في الاجتهاد وشروطه، وأيضا هو يطبق ذلك الذي قد بحثه نظرا، وقرره فكرا.
2- فتراه يهتم بتعريف المنهج في كثير من كتاباته بطريقة لم نشهدها من قبل فيقول في كتابه (سمات العصر): المنهج في ظني رؤية كلية ينبثق عنها إجراءات، وهذه الرؤية الكلية هي النموذج المعرفي الذي تكلمنا عنه سابقا، أما الإجراءات فهي منهج البحث العلمي الذي نراه عند الأصوليين، حيث يعرف الرازي ومدرسته أصول الفقه بأنه : (معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد) يعني تكلم عن مصادر البحث الفقهي، ثم تكلم عن كيفية البحث وطرقه، ثم تكلم عن شروط الباحث، وهي الأركان الثلاثة بحالها التي اتخذت فيما بعد منهجا علميا كما قرره «روجرز بيكون» المصادر والطرق وشروط الباحث.
فانظر إلى ربطه بين المنهج العلمي، وبين ما ورد في التراث الإسلامي، وعينه على مضمون ما يذكره روجرز بيكون، هذا هو الذي من أجله أحببنا الرجل.
أما نظريات أصول الفقه فنجدها في كتابه «المدخل» حيث يقول:
نظريات أصول الفقه
وثارت أسئلة متتالية في ذهن المجتهد، مثلت الإجابة عنها مواضيع ذلك العلم، ونحن نعرض هنا لتلك الإجابات مرتبة ترتيبا منطقيا موافقا للحاجة، والباعث على إثارة هذه الأسئلة في ذهن الأصولي.
ونرى أن الإجابة عليها تمثل ما يمكن أن نطلق عليه (نظريات أصول الفقه) التي عددنا منها الآن سبع نظريات كلية، يمكن أن يعمل فيها النظر لزيادتها، أو ضم بعضها إلى بعض.
إلا أن معالجة مسائل الأصول من خلال هذه النظريات تمكّن من فهم أعمق لتلك المسائل وتظهر مبنى الخلاف وسببه، وتساعد في اختيار وترجيح رأى على رأى آخر، كما أنها تُبيِّن فائدة إثارة مسائل لا يمكن معرفة فائدتها من دون الدخول إليها من خلال هذه النظريات.
وكذلك تبين فائدة بعض الأدلة التي ثار حولها جدل قديم مثل دليل الإجماع:
النظرية الأولى : نظرية الحُجِّيَّة :
ما الحجة التي نأخذ منها الأحكام ؟
هذا السؤال الأول كانت الإجابة عليه هى : أننا نأخذ الأحكام من القرآن باعتباره النص الموحى به، المعصوم من التحريف، المنقول إلينا بالتواتر، وباعتباره كلمة الله الذى نؤمن بأنه الخالق، وأننا ملتزمون في هذه الحياة الدنيا بما أمر ونهى (افعل أو لا تفعل)، وأن هذه الأحكام مقياس المؤاخذة في يوم آخر، يرجع فيه البشر إلى خالقهم للحساب (العقاب والثواب).
ومن هنا يتضح لنا استمداد أصول الفقه من علم الكلام، فإذا كان القرآن هو المصدر والأساس للتشريع تأتى السُّنَّة مبيِّنة، ومتمِّمة للقرآن، حيث ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلِّغ عن ربه، وأن الأمر متوجِّه لطاعة ذلك الرسول، واعتبار عصمة بيانه عن الخطأ.
النظرية الثانية: نظرية الإثبات:
فإذا ثبت هذا في القرآن، وفي السُّنَّة، تأتى نظرية الإثبات، وهى مكونة من رؤية كاملة إلى قضية نَقْل النص شفاهةً عبر الناقلين، وما استلزم هذا من إيجاد علوم خادمة من: الجرح والتعديل، ومن علم مصطلح الحديث، وعلوم القراءات لنقل وضبط النص الشرعي.
وبهذه العلوم تم التثبت من النقل فبعد مرحلة بيان الحجية تأتى مرحلة إثبات ما قد تبين أنه حجة.
وقد يظهر في هذا البيان دور ولكن ينفك الدور لانفكاك جهة الإثبات، فالحجية للقرآن والسُّنَّة جاءت في أغلبها وأساسها من أدلة عقلية، ثم ثبوت القرآن والسُّنَّة حصل من واقع للنقل مضبوط بأدلة نقلية.
النظرية الثالثة: نظرية الفهم:
يجيء بعد ذلك دور النظرية الثالثة، وهى نظرية الفهم، وكيف نفهم القرآن (الحجة/الثابت لدينا) فنحن أمام نص اعتبرناه حجة، ثم أثبتناه بطريق يطمئن إليها العلماء طبقا لمنهج علمي مستوفٍ لشروطه.
ولقد وضع الأصوليون لذلك أدوات تحليل، وفهم للنص مستمدين هذا من مجموع اللغة، وقواعدها، ومفرداتها، وخصائصها من ناحية .كذلك من مجموع الأحكام الفقهية المنقولة، والشائعة من ناحية أخرى.
والحاصل أن هذه المرحلة في بناء أصول الفقه، والمدارس الفقهية في بناء تلك الأدوات.
النظرية الرابعة: القطعية والظنية:
وإذ قد تم تحديد المَصْدر، وحجته، وإثباته، وفهمه، واجهت الفقهاء مشكلة القطعية والظنية، حيث إن الاكتفاء بهذه الأدوات يجعل مساحة القطعى أقل مما ينبغى، مما أوجد مشكلة حقيقية، استوجبت القول بالإجماع كدليل يوسِّع من مساحة القطعى، ويخرج ظنى الدلالة من ظنيته إلى إطار القطع.
فالأدوات اللغوية وحدها لا تكفي لتفسير قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}؛ حيث الفاء للتعقيب بما يمكن أن يفيد أن الوضوء بعد الصلاة.
أي: إذا ادعى مدَّعٍ هذا، لم يكن لدينا بمحض الأدوات اللغوية ما يمكن إيقافه، ومن هنا كان لابد من الاعتماد على الإجماع الذي يخرج المسألة من دور الظنية إلى دور القطعية، بحيث لا يمكن في ظل هذا النسق أن يقال: إن الوضوء بعد الصلاة.
وفهم قضية الإجماع في هذا الإطار يحرر كثيرا من الخلاف حول المسألة، ويجعل كلام المؤيدين ذا معنى واضح، وفائدة مرجوة.
ونظرية القطعية والظنية هذه سيكون لها أكبر الأثر في قضايا الخلاف الفقهي، ومسألة الاجتهاد والإفتاء.
النظرية الخامسة: نظرية الإلحاق:
وإذ تم تحديد الحجية وإثباتها وفهمها فى إطار القطعية والظنية، فإن النصوص المحددة بلفظها عند إيقاعها على الواقع النسبي المتغير لا تشتمل على كل الحوادث، ومن هنا جاءت نظرية الإلحاق التى أخذت فى مضمونها أشكالاً متعددة، كالقياس وكإجراء الكلي على جزئياته، أو تطبيق المبدأ العام على أفراده، فالكل -حتى الظاهرية- قائلون بما يمكن أن نسميه الإلحاق، وإن أنكروا هيئة مخصوصة منه، وهو القياس.
النظرية السادسة: نظرية الاستدلال:
بعد نظرية الإلحاق تأتى نظرية الاستدلال، والتى رأى الأصولي فيها مجموعة من المحددات: كالعرف، والعادة، وقول الصحابى، وشرع من قبلنا، ونحوها تؤثر بمعنى أو بآخر فى الوصول إلى الحكم الشرعى، مما ادعى معه بعضهم أنها أدلة، وأنكرها آخرون، فسميت الأدلة المختلف فيها.
النظرية السابعة: نظرية الإفتاء:
ثم تأتى نظرية الإفتاء التي تشتمل على ذكر المقاصد الشرعية، والتعارض، والترجيح مع شروط الاجتهاد والإفتاء، بحيث يقوم من توافرت فيه شروط الباحث بإصدار الحكم، ثم عرضه على سقف المقاصد الشرعية بحيث لا يتعداها، ومراجعة حكمه إن تعداها حتى يتسق معها بحيث لا تكرُّ الأحكام على المقاصد بالبطلان لما فيه من عكس المطلوب.
إن هذه النظريات السبع والدخول إلى علم الأصول من خلالها تبرر كثيرًا من المسائل التي يظن طالب ذلك العلم عدم جدواها ببادئ النظر، كما أنها تبنى إطاراً معرفيا مناسبا للتحليل والدرس، وهى أيضاً تكون المعيار الأمثل لتبني الأراء الأصولية، أو تعديلها، وكذلك تمكن من تشغيل وتفعيل ذلك العلم.
3- هذه العقلية عندما كتب حول الإفتاء رأيناه يدقق بما لا نجده في كتب التراث ولا المحدثين، وبما لا يخرج عن منهج السلف الصالح، ولا يعارض أحدا من علماء الشريعة على مر الأيام، فكأنه من المجتهدين العظام قد أحياهم الله في عصرنا الحاضر تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لأمتي أمر دينها، فلعله أن يكون هو ذلك المجدد.
يقول في كتابه حول الإفتاء: تمر الفتوى في ذهن المفتي بأربعة مراحل أساسية، تخرج بعدها في صورتها التي يسمعها أو يراها المستفتي، وهذه المراحل الأربعة هي:
1- مرحلة التصوير.
2- مرحلة التكييف.
3- مرحلة بيان الحكم.
4- مرحلة الإفتاء.
المرحلة الأولى: مرحلة التصوير:
وفيها يتم تصوير المسألة من قبل السائل الذي يريد أن يستفتي في واقعة نزلت به أو بغيره، والتصوير الصحيح المطابق للواقع شرط أساس لصحة الفتوى ومطابقتها للواقع الفعلي المسئول عنه، فعدم صحة التصوير يؤدي إلى أن الفتوى الصادرة ستكون لما فهم من السؤال وليس لما هو في نفس الأمر، وعبء التصوير أساسا يقع على السائل لكن المفتي ينبغي عليه أن يتحرى بواسطة السؤال؛ لكن المفتي ينبغي عليه أن يتحرى بواسطة السؤال عن الجهات الأربع التي تختلف الأحكام باختلافها، وكثيرًا ما يتم الخلط والاختلاط من قبل السائل بشأنها، وهي الزمان والمكان والأشخاص والأحوال- وسنعرض لاحقًا لتلك العوالم بالتفصيل - كما ينبغي على المفتي أيضا أن يتأكد من تعلق السؤال بالأفراد وبالأمة لأن الفتوى تختلف باختلاف هذين الأمرين.
والتصوير قد يكون لواقعة فعلية وقد يكون الأمر مقدرا لم يقع بعد، وحينئذ فلا بد من مراعاة المآلات والعلاقات البينية، وبقدر ما عند المفتي من قدرة على التصوير بقدر ما تكون الفتوى أقرب لتحقيق المقاصد الشرعية وتحقيق المصلحة ودرء المفسدة.
وقد نص الغزالي في -كما مر- على أن : "وضع الصور للمسائل ليس بأمر هين فى نفسه، بل الذكى ربما يقدر على الفتوى فى كل مسئلة إذا ذكرت له صورتها، ولو كلف وضع الصور وتصوير كل ما يمكن من التفريعات والحوادث فى كل واقعة عجز عنه، ولم تخطر بقلبه تلك الصور أصلا، وإنما ذلك شأن المجتهدين اهـ" [1].
المرحلة الثانية: مرحلة التكييف:
والتكييف هو إلحاق الصورة المسئول عنها بما يناسبها من أبواب الفقه ومسائله، فنكيف المسألة مثلا على أنها من باب المعاملات لا العبادات، وأنها من باب العقود، وأنها من قسم مسمى منها، أو من العقود الجديدة غير المسماة، وهذه مرحلة تهيئ لبيان حكم الشرع الشريف في مثل هذه الواقعة، والتكييف من عمل المفتي، ويحتاج إلى نظر دقيق، لأن الخطأ فيه يترتب عليه الخطأ في الفتوى، والتكييف قد يختلف العلماء فيه، وهذا الاختلاف أحد أسباب اختلاف الفتوى، والترجيح بين المختلفين حينئذ يرجع إلى قوة دليل أي منهم، ويرجع إلى عمق فهم الواقع، ويرجع إلى تحقيق المقاصد والمصالح ورفع الحرج وهي الأهداف العليا للشريعة.
المرحلة الثالثة : مرحلة بيان الحكم :
والحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ويؤخذ هذا من الكتاب والسنة والإجماع، ويتم إظهاره أيضا بواسطة القياس والاستدلال، ويجب على المفتي أن يكون مدركا للكتاب والسنة ومواطن الإجماع وكيفية القياس ودلالات الألفاظ العربية وترتيب الأدلة وطرق الاستنباط، وإدراك الواقع إدراكا صحيحا، ويتأتى هذا بتحصيله لعلوم الوسائل والمقاصد كالأصول والفقه واللغة والحديث ونحوها، وبتدريبه على الإفتاء الذي ينشئ لديه ملكة راسخة في النفس يكون قادرا بها على ذلك، وكذلك تحليه بالتقوى والورع والعمل على ما ينفع الناس.
المرحلة الرابعة : الإفتاء :
أو مرحلة التنزيل أي إنزال هذا الحكم الذي توصل إليه على الواقع، وحينئذ فلابد عليه من التأكد أن هذا الذي سيفتي به لا يكر على المقاصد الشرعية بالبطلان، ولا يخالف نصا مقطوعا به ولا إجماعا متفقا عليه ولا قاعدة فقهية مستقرة، فإذا وجد شيئا من هذا فعليه بمراجعة فتواه حتى تتوفر فيها تلك الشروط.
4- ولما تولى فضيلته دار الإفتاء المصرية وعلى منهجه في تحديد الأمور وتوضيحها كتب يقول : "ولدار الإفتاء منهجها لاعتماد الفتوى، ويتمثل هذا المنهج في نقل المذاهب السنية الأربعة المعروفة المشهورة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) مع الاعتراف بالمذاهب الأخرى، والاستئناس بها، بل وترجيحها أحيانًا لحاجة الناس، أو لتحقيق مقاصد الشرع، وهي تلك المذاهب التي يتبعها بعض المسلمين في العالم أصولاً وفروعًا، وهي: (الجعفرية والزيدية والإباضية) بل والظاهرية التي يؤيدها مجموعة من العلماء هنا وهناك.
كما أنها في تخيراتها الدينية كثيرًا ما تتسع دائرة الحجية عندها إلى مذاهب المجتهدين العظام كالأوزاعي والطبري والليث بن سعد، وغيرهم في أكثر من ثمانين مجتهدًا في التاريخ الإسلامي. تستأنس بآرائهم وقد ترجحها لقوة الدليل أو لشدة الحاجة إليها أو لمصلحة الناس أو لتحقيق مقاصد الشرع الشريف، وهو المنهج الذي ارتضته الجماعة العلمية في عصرنا هذا شرقًا وغرباً وعند العقلاء من جميع مذاهب المسلمين والحمد لله رب العالمين.
وتلتزم دار الإفتاء بمقررات المجامع الإسلامية وعلى رأسها مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة؛ وبخاصة في القضايا العامة في الأمور المستحدثة وتشتد حاجة الناس للفصل فيها بشكل جماعي.
كما أنها قد تلجأ إلى استنباط الأحكام من النصوص الشرعية بالكتاب والسنة مباشرة، فإن نصوص الشرع أوسع من كل ذلك، فهي أوسع من المذاهب الثمانية، ومن الثمانين مجتهدًا، وكذلك هي أوسع من مقررات المجامع الفقهية، ولذا تلجأ دار الإفتاء لاستنباط الحكم الشرعي مباشرة من دليله في الكتاب والسنة خصوصا فيما لم يوجد في كل ذلك، أو كان موجودًا ولكنه لا يتناسب مع الحال، وشرط ذلك أن تكون النصوص تحتمل هذا الاستنباط بالمعايير التي وضعها الأصوليون في ذلك.
ودار الإفتاء ملتزمة بما صدر عن الدار كمؤسسة ولا تعارض ما صدر عنها إلا لتغير الجهات الأربعة التي تستلزم التغير في الفتوى (الزمان- المكان- الأحوال- الأشخاص)".
5- ويتجلى فهمه للفتوى وأركانها في ذلك المثال الذي ذكره في كتابه المذكور، والذي لو أدركه القارئ له لفهم مراده في كثير من القضايا دون إحداث تلك المشاغبات التي لا تأتي بخير، يقول :
والحقيقة أن تجديد الفقه يتضح تمام الإيضاح بالمزج بين ثلاثة عناصر أساسية هي:
1- المصادر.
2- إدراك المصادر في ظل إدراك الواقع.
3- ربط المصادر بالواقع.
وسوف نفصل الكلام في كل عنصر من هذه العناصر فيما يلي:
أولا : المصادر :
فالفقه موضوعه فعل المكلف، وفعل المكلف أمر واسع لأن المكلف يمارس في حياته كل الأنشطة ويمارس بأفعاله كل مناحي الحياة، وعلى ذلك فنحن في حاجة إلى بيان الممنوع والمشروع في هذه الأفعال: افعل ولا تفعل، وهنا يأتي دور الفقه الذي يصف الأفعال البشرية بالحظر أو بالإباحة وهذه الإباحة قد تصل إلى حد الوجوب أو الندب وقد تصل أيضًا إلى الكراهة، وهذا الحظر قد يكون حرامًا وقد يكون أيضًا مكروهًا فالأحكام خمسة : الواجب، والحرام، والمباح، والمندوب، والمكروه .
إذن أمامنا أحكام خمسة نصف بها أفعال البشر جميعًا في أي مجال كان . فكيف ذلك؟ يتأتى هذا بإدراك ثلاثة أركان أو عناصر أو أقطاب ينبغي علينا أن تتضح في أذهاننا وضوحًا تامًّا ما تغيب على كثير من الناس، أول هذه الأركان: المصادر الشرعية والمصادر الشرعية المرعية التي وردت إلينا إنما هي القرآن والسنة.
ثانيا : إدراك المصادر في ظل إدراك الواقع:
والعنصر الثاني لهذه العملية بعد إدراك المصادر _ لم يهتم الفقهاء القدماء ببيان الواقع، لأن هذا ليس من مسائل علم الفقه، بل إنهم اهتموا بالتنبيه على إدراكه، فدائمًا يُنبهون إلى أن ندرك هذا الواقع ولا يصوغون لنا ما الواقع.
إدراك الواقع بعوالمه الأربعة:
يشتمل الواقع على عوالم أربعة وهذه العوالم الأربعة قد جاءت بالاستقراء، ومعنى أنها قد جاءت بالاستقراء أنه يمكن زيادتها كل عصر ويمكن زيادتها عند كل إنسان يرى مدخلاً آخر لدراسة الواقع..؛ إذًا فهذه الخمسة سنذكرها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر أو على سبيل الطاقة الذهنية وليس على سبيل منع الغير من أن يضيف إليها أو يتعمق فيها أو يفصل أو يقتصر على بعضها... إلى آخره. فهي مداخل لا تمنع أحدًا من التفكر فيها ابتغاء الإدراك الصحيح للواقع المعيش. وهي: عالم الأشياء، وعالم الأشخاص، وعالم الأحداث، وعالم الأفكار . وهذه العوالم الأربعة لها مناهجها.
العالم الأول: عالم الأشياء: فالتعامل مع عالم الأشياء قد يكون بالمنهج التجريبي وقد يكون المنهج التجريبي الذي اكتشف فيه الإنسان الحقائق عن طريق المجهر سواء كان التلسكوب أو الميكروسكوب. سواء في عالم المجرات أو في عالم الذرة. قد يكون هو المنهج الذي أثبت نجاحه وهو الذي اقتصرت عليه مدلول كلمة science في اللغة الإنجليزية، بل اعتبر بعض الفلاسفة أن حضارة الإنجليز المتقدمة الآن لما تقدم الساكسون وتأخر غيرهم تعتمد على الـ science فإنها حضارة اعتمدت على ما ترجمناه نحن بكلمة علم، وعلم في اللغة العربية ليست هي تمامًا الـ science بل هي أمر آخر يوصل إلى اليقين سواء كان من المنهج التجريبي أو من غيره من المناهج.
إذن فعالم الأشياء ينبغي علينا أن ندرك كيف نتعامل معه نتعامل مع حقائقه ونعمل على إدراكه على ما هو عليه وهذا المنهج التجريبي الذي يصلح للأشياء قد لا يصلح للأشخاص وهو العالم الثاني .
العالم الثاني عالم الأشخاص: الإنسان فريد في التصور الإسلامي لأنه مخلوق قد كرمه ربه : {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِوَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} [الإسراء: 70] فالإنسان هو بنيان الرب سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان مميز بأنه قد خالف البهائم وقد خالف عالم الجماد وقد أصبح مكرمًا بحمل الأمانة:{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً} [الأحزاب: 72]؛ لأنه لم يهيئ نفسه بعد هذا التحمل للقيام بها: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [التين: 4-6].
فينبغي علينا أن ندرك عالم الأشخاص فإن له منهج آخر وهذا هو ما يدعو له الطب الحديث؛ حيث خرج من دراسة جزئيات الأمراض إلى دراسة الإنسان ككل وإلى الخروج من الطرق الإمبريقية الحادة التي سيطرت على فكر الطب ردحًا من الزمان إلى الطريقة الإنسانية وأنه ينبغي علينا أن نراعي في هذا الطب الإنسان كإنسان؛ لأنه مختلف وغير متكرر ولا يصلح لهذا ما قد يصلح لهذا، ولأجل ذلك بدأ الطب الحديث يعدل كثيرًا من مفاهيمه حتى في مجموعات الأدوية وحتى في التعامل مع الإنسان تشخيصًا وعلاجًا وتعاملاً وتفاهمًا، مما يعطينا إشارة للنظر في مجال التعامل الشرعي مع الإنسان بتلك الاعتبارات.
العالم الثالث هو عالم الأحداث: والأحداث يمكن أن يكون لها مناهج لفهمها وتحليل مضمونها وربطها ومعرفة مآلاتها وكيف نتعامل معها حتى ننظر في النهاية إلى قضية الفعل البشري «نفعل أو لا نفعل» بمقياس المصالح، وبمقياس تحقيق المنافع، وبمقياس تحصيل اللذات ووسائلها في إطار الإباحة ودفع الآلام ووسائلها.
العالم الرابع هو عالم الأفكار: وعالم الأفكار له مناهج للتعامل معه: هناك مناهج المقارنات، وهناك مناهج المقاربات، المقارنات: والمقصود بالمقارنات فلسفة الصراع ومصادرة الحق، والمقاربات: ويقصد بها المكابرة واعتقاد الكمال في أنفسنا، ويقتضي منها أنه لا يصل أحد من البشر إلى شيء ما إلا ونحن قد وصلنا قبله، وهكذا إلى أن يمثل هذا حجابًا لنا عن الاستفادة حتى عن القبول والرفض، وهناك منهج الانتقاء العشوائي.
إذن هناك منهج المقاربات، ومنهج المقارنات، ومنهج الانتقاء العشوائي، وكلها مناهج فاسدة باطلة ينبغي علينا أن نتخلى عنها إذا أردنا أن نتعامل مع الأفكار السائدة أو السائرة أو المهيمنة في بعض الأحيان أو القادمة في أحايين أخرى، ينبغي علينا أن ندشن هذه المناهج للتعامل بحيث تكون مناهج أصلية مؤسسة من غير رد فعل ومن غير مقارنات أو مقاربات أو انتقاء عشوائي.
ثالثا : ربط المصادر بالواقع:
القضية الثالثة وهي المهمة بل الأهم: قضية الربط بين المصادر، وإدراكها وإدراك الواقع، فلا يكفي لواحد أن يعيش مع المصادر ويتدرب على كيفية استنباط واستثمار الأحكام الشرعية المرعية منها، ولا أن يدرك الواقع ويعيش فيه بدقة ويتنبأ بدراسته المستقبلية عما سيكون فيصح تنبؤه دائمًا ويستعمل الـ (back casting) في الـ (For casting) ولا يكفي هذا لإحداث الفقه الجديد بل لابد أن يعيش رابطًا بين هذا الذي استثمره يوقعه على ذلك الواقع المعيش.
إذن إدراك الواقع قد يكون يمثل في ذهن ذلك المجدد مرحلة التصوير فإنه يريد أن يتصور الواقع على ما هو عليه ولا يتكلم ويهرف بما لا يعرف ويوقع كلامًا مكتوبًا في الكتب على واقع قد تغير تغيرًا شديدًا ولم يعد هو المذكور في الكتب، يقول الإمام القرافي في كتاب «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام»: «وهو ضلال مبين ومن يفعله ضال مضل»، هذا الكلام يقوله في القرن السابع الهجري.
ويتم ذلك الربط بعد أن يتم التصوير.. ينبغي عليه أن يكيف ما صور بعد أن يعرف المشكلة فالطبيب يلجأ إلى التشخيص، والتشخيص هو مرحلة التكييف عند المجدد ثم بعد ذلك يظهر حكم الله في مثل هذا.
وترتب على هذا المنهج:
1- إن فضيلة الإمام العلامة تبنى أن مصادر المعرفة تتمثل في الوحي والوجود معا، وبذلك فقد خالف العلمانية التي حصرت مصدر المعرفة، بل والحياة كلها في الوجود وحده،{ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ } [الروم: 7]، { وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ } [الجاثية: 24].
وخالف أيضا أولئك الذين عزلوا أنفسهم عن الكون، حتى إنهم أنكروا كروية الأرض مرة، أو دورانها مرة أخرى، بدعوى أن فهمهم للوحي كان كذلك، ولذلك تراه يقول في كتابه (سمات العصر) ص: 100، 101: «ولقد قررنا في مرات كثيرة أن هناك معنى صالحا في إطلاقهم كتاب الله المسطور على القرآن، وكتاب الله المنظور على الكون، وأشرنا إلى التطابق بينهما، وهو يعني أنهما قد صدرا من الله، القرآن صدر من عالم الأمر، والكون صدر من عالم الخلق، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: { أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } [الأعراف: 54].
وفي السياق نفسه تأتي قضية القراءتان، وهو أن هناك قراءة للقرآن، وقراءة للأكوان، تشير إليها آيات سورة العلق، وهي أول ما نزل، حيث كرر الله فيها الأمر بالقراءة، وعلق الأولى على الخلق و الثانية على الوحي، فقال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ} [العلق:1-4]، والقلم إشارة إلى الوحي، كقوله تعالى: { ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ } [القلم: 1]، نرى في سورة العلق أنه بدأ بالخلق وثنى بالوحي، وكأن الإنسان لابد عليه أن يطلع العالم وما حوله ليكون قادرًا على فهم الوحي، وكذلك لابد عليه من إدراك الوحي إدراكًا صحيحًا من أجل أن يغير واقعه نحو التغيير الصحيح، ولذلك نرى أن الخلق والأمر يتكاملان في دائرة واحدة يصح أن نبدأ من أي نقطة منها فنصل إلى تمامها، ونرى قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الإِنسَانَ}[الرحمن: 1-3] فيه إشارة إلى تلك الدائرية.
ولذلك نرى أن النعي على مطابقة النص القرآني للواقع، وإنكار ذلك بصورة مطلقة ليس بسديد؛ لأن فيه سد باب القراءتين من ناحية، وفيه إنكار للواقع من ناحية أخرى. إن القرآن الكريم نزل مركبًا يرسم شبكة علاقات يستطيع المتدبر فيه استنباط مبادئ ومقررات كثيرة من تقاطعات هذه الشبكة، وكذلك الواقع في تطوره وتدهوره يكون شبكة، وليس دالة خطية كما يعبر علماء الرياضيات». انتهى ما أردنا نقله.
ومن هذه الرؤية يتضح كيف يتمسك الشيخ الإمام بالدين والوحي مصدرا للمعرفة، ولا يتناقض ذلك أبدا في ذهنه، بل إنه يتطابق مع ما تقرر من إدراك للكون كمصدر آخر أراده الله لنا لتتكون به عقولنا. على حد تعبيره مما سمعناه منه في الدرس.
2- ومن نتيجة تمسكه بالمنهج رأيناه يفرق بين الواقع ونفس الأمر، فإذ بذلك الفرق يزيل وبكل بساطة النزاع المتوهم بين الإيمان والعلم التجريبي، ويراهما هو أنهما وجهان لعملة واحدة، وأزال أيضا بذلك النزاع الموهوم بين الفقهاء والصوفية حتى في بعض شطحاتهم وتجليات قلوبهم، وما عبروا عنه بانكشاف الأسرار أو بتنزل الأنوار، تراه يقول في كتابه (علاقة أصول الفقه بالفلسفة): «فالواقع هو: ما أدركه الإنسان بحسّه المعتاد، وهو بهذا مشترك بين آدم والرجل المعاصر.
في حين أن نفس الأمر المتعلق بحقائق الأشياء يختلف إدراك الإنسان له عبر الزمان، وحسب كمّ المعلومات التي لديه، ويكتشفه الإنسان عن طريق الآلة (المجهر مثلاً) شيئًا فشيئًا، فالبشر ترى الشمس تسير في السماء في حين أن نفس الأمر أنها ثابتة، والأرض هي التي تدور.
ونفس الأمر أن الماء مكون من غاز يشتعل، وآخر يساعد على الاشتعال، فهو نار اللّه الموقدة، وأن الأيدروجين مكوّن من نواة وإلكترون واحد، وأن شحنة الإليكترون سالبة.
وكل يوم وليس بصورة عامة في الزمان والمكان والأشخاص - يدرك الإنسان حقيقة جديدة قد تخالف، أو تزيد عن الواقع.
فإذا كان الأمر كذلك، فإن النصوص الشرعية ينبغي أن تتعلق في خطابها العام للكافة بالواقع بصورة أصلية، ولا تتعلق بنفس الأمر إلا بصورة ثانوية، وأظن أن هذا الفهم يحّل مشكلة «العلم والدين»، التي نشأت من صدام النصوص المحرّفة للوحي في الغرب مع الحقائق المتتالية المدرَكة بالتجربة، والحس، أي: مشكلة «العلم والدين» كما سمي.
بل قد يحلّ هذا المدخل - عند عرضه بتوسع - المشكلة بين الفقهاء، والصوفية الذين يتكلمون عن الحقيقة ومخالفتها للشريعة، ومحاولة التوفيق بينهما، وهو أمر جدير بالتأمل، ومزيد البحث. انتهى ما أردت نقله.
ثم إنك ترى هذا قد استقر في مقالته وكتبه ودرسه وفتواه، استقرارا عميقا يذهب حيرة العلمانيين الذين كلما رأوا أن الدين يعيش العصر ظنوا أن هذا من ترك الدين في نفسه، والميل إلى العلمانية في ذاتها، وذلك لجهلهم بهذا الدين العظيم، وبهذا المنهج الواضح الذي في الحقيقة هو منهج الحضارة الإسلامية.
3- ومن نتيجة تمسكه بذلك المنهج أيضا موقفه من قضية البحث العلمي، فتراه يقول في كتابه (سمات العصر) أيضًا: إن عالم الأشياء يحتاج إلى منهج في التعامل معه مرده إلى العلم التجريبي، الذي حقق عند المسلمين وغير المسلمين نجاحا باهرا في تسخير الكون والاستفادة منه وتحصيل القوة في مجال الصحة والحياة اليومية والعلم.. إلخ نحو حياة أفضل، والعلم التجريبي يجب أن نتخذه في ظل مفاهيم واضحة وهي:
( أ ) أنه ليس هناك حد للبحث العلمي من أي جهة كانت، فإن الأمر عام ومطلق في شأن تحصيل العلم، وذلك في آيتين حاسمتين الأولى تفيد العموم والأخرى تفيد الإطلاق قال تعالى:{ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا } [النمل: 69]، فأمر بالسير على عمومه، وبالنظر على عمومه وقال تعالى: { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ } [الزمر: 9]، فأطلق العلم ولم يحدد : يعلم ماذا ؟ هل يعلم الكونيات أو الشرعيات أو المفيد أو غير المفيد؟
(ب) ومن المناسب أن ننبه أن العلم في لغة القرآن هو ذلك الذي يوصل إلى الله تعالى: { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ } [فاطر: 28]، والعلماء جمع عليم، وليس جمع عالم، فجمع عالم عالمون وجمع عليم علماء، مثل حكيم وحكماء، وخبير وخبراء، وفقيه وفقهاء، قال تعالى: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ } [يوسف: 76].
(ج) لابد أن يلتزم التطبيق العلمي واستعمال العلم في الحياة بالأخلاق والأوامر والنواهي الربانية التي تريد للإنسان حياة سعيدة قوية تؤدي إلى التعمير ولا تؤدي إلى التدمير، تؤدي إلى حرية الإنسان والاختيار ولا تؤدي إلى سلب إرادته والإجبار، تؤدي إلى المساواة بين البشر ولا تؤدي إلى عبادة بعض البشر للبشر، وهيمنة الشمال على الجنوب، والقوي على الضعيف، فلا نتوصل بالاستنساخ أو الجينوم أو الهندسة الوراثية أو التدخل البيولوجي أو علوم الفضاء إلى الفساد الاجتماعي، أو الهيمنة التي تحصل المصالح لبعضهم على حساب الآخرين، أو تؤدي الخريطة الجينية إلى التسلط على الإرادة والتلاعب بالاختيار.
(د) لابد من التخلص من عقلية الخرافة، وهي العقلية التي لا تفرق بين المجالات المختلفة، ولا تقيم الدليل المناسب لإثبات القضية محل النظر، ولا تتبع منهجًا واضحًا محددًا من قبل في التعامل مع الحقائق، ولا تعتمد مصادر للمعرفة، وهذه العقلية الخرافية التي نريد أن نتخلص منها لابد أن يكون ذلك في مجال الحس، ومجال العقل، ومجال الشرع، فهذه المناهج المختلفة التي تدعو إلى الانتحار أو الانبهار أو الاجترار أو الانحسار أو الاغترار منهاج مرفوضة، فمنهج الانتحار الذي يؤدي إلى التكفير المؤدي في نهاية الطريق إلى التدمير والتفجير مرفوض، ومنهج الانبهار بالآخر والتعدي على مصادر الشرع من كل غير متخصص بين الإفراط والتفريط حتى يخرج علينا من ينكر الإجماع، أو يخرج عن مقتضيات اللغة، أو عن هوية الإسلام أو يحول الإسلام إلى لاهوت التحرر أو لاهوت العولمة.
4- ومن نتائج تمسكه بالمنهج تعريفه المبدع للعقل حيث عرفه تعريفا يجمع فيه بين كل فروع الفقه الإسلامي، وبين علم النفس؛ حيث يقول في كتابه (علاقة أصول الفقه بالفلسفة): «فالأصوليون يتعرضون لتعريف العقل عند تعرّضهم لنظرية التكليف، حيث يذكرون من شروط التكليف : العقل، والبلوغ، وسلامة الحواس، وبلوغ الدعوة إلى المكلف.
ويمكن أن نتأمل فيما ذهبوا إليه، ونخرج بتعريف آخر للعقل أكثر تحديدًا، وأقدر على التشغيل في الردّ على كثير من المذاهب الفلسفية، وربطه بعناصر عملية التفكير وكيفيته.
وقد كثر في تعريف العقل الخلاف حتى نقل الزركشي في البحر[2] أنه قد قيل إن فيه ألف قول، وذهب الغزالي في المستصفي [3] إلى عدم إمكان حدِّه بحدٍّ واحد يحيط به.
ولقد عرّفه ابن النجار في شرح الكوكب المنير[4]: بأنّه ما يحصل به المَيْز . قال: «وهو غريزة، وهو أيضًا بعض العلوم الضرورية عند أصحابنا»، ونقل عن الحسن بن علي البربهاري[5] أنه ليس بجوهر، ولا عرض، ولا اكتساب، وإنما هو فضل من الله. قال الشيخ تقيّ الدين: هذا يقتضي أنه القوة المدْرِكَة - كما دلَّ عليه كلام أحمد- لا الإدراك».
وأقول : إن عبارة الأصوليين المشهورة: «العقل مناط التكليف» لا تتعارض مع ما ذهب إليه الفقهاء، بل والأصوليون، في شروط التكليف بقولهم إنها : العقل، والبلوغ، وسلامة الحواس، وبلوغ الدعوة إلى المكلّف[6]، فجعلُهُم العقل وحده في عبارتهم الأولى مناطاً للتكليف، وجعلهم له أحد شروط التكليف في العبارة الثانية لا يعني التعارض، بل يمكن أن نحمل العقل كأحد الشروط على سلامة الدماغ، ويقابله عندئذٍ الجنون.
أما العقل الذي هو مناط التكليف فنعني به : تمام العملية الفكرية التي تتكون من الدماغ، والحواسّ السليمة الناقلة للواقع المحسوس إلى ذلك الدماغ، والمعلومات السابقة، وبهذه العناصر الأربعة تتم العملية الفكرية بصورة تستلزم التكليف، وعند فَقْد واحدة منها فإن الخلل الحاصل من وراء هذا الفقد يستلزم سقوط التكليف، فالذي بدماغه آفة تعطّل الدماغ عن العمل لا تكليف عليه، وفاقد الحواس بأن يكون (أصمَّ أبكمَّ أعمى) لا تكليف عليه، والطفل الذي لم يبلغ الحُـلُم لا تكليف عليه حيث لم تكتمل معلوماته السابقة في الجانب الجنسي، ولم يطلّع قبل البلوغ على حقيقة اللّذة الجنسية التي عليها مدار التكليف بحرمة الزنا، ولوازمه، وباستحباب النكاح، وتوابعه، وكذلك إذا فُقد الواقع كما لو تصوّرنا الإنسان قد خلق في عماءٍ مطلق لا وجود للأشياء فيه، فإنه لا يتصور له تفكير .
وبهذا التعريف للعقل الذي يؤخذ من كلام المتقدمين حتى ولو لم يصَّرحوا به - بهذا التحديد وبهذا المعنى - يمكن الرد على بعض التوجهّات العلمانية التي ترى الفكر انعكاسًا للواقع على الدماغ، حيث يهدرون جانب المعلومات السابقة فتتمحّض المادة في الوجود، وهو مرادهم في أفكار ما وراء المنظور المحسوس هو أو أثره المباشر، بما يجرّ إلى إنكار الصانع .
5- ومن نتائج تمسكه بهذا المنهج أنه أصبح واثقا من علمه لا يتأثر بجهالة الجاهلين، ولا بعدوان المتكبرين، ولا بتلبيس الملبسين، وكذب المفترين، فلم يشتم أحدا قط، وامتلأت أقلام كثير من الناس بالتشنج ضده، ثم بمدحه، ثم بالسكوت على غيظ منه، وهذه الحالة لم يسلم منها أحد من الخلق، حتى أولئك الذين قد اصطفاهم الله وأعلى قدرهم بالنبوات والرسالات، فهي سنة الله سبحانه وتعالى فيمن أراد أن يبلغ عنه دينه، وأراد الناس أن يميل المبلغ عن ربه إليهم ميلا عظيما.
فتراه يهتم بالأخلاق، ودرجة الإحسان، وعلم التصوف، ويراه جزءا لا يتجزأ من دين الإسلام، بل إنه في النهاية هو تطبيق عملي للخلق المحمدي، فيدعو في أحاديثه إلى الرحمة، وإلى الحب، وإلى السلام، وإلى التسامح، وإلى الصدق، وإلى الشفافية، وينعي على أولئك الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، أولئك المغضوب عليهم، أو أولئك الضالين.
ويصر على الصدق، -فلا يمل من التكرار، والثبات على الحق الذي يراه، والذي دائما يؤيده بذلك المنهج الواضح- كما يصر كثير من الناس على الكذب وتكراره، يُعلم تلامذته الذكر، ولا ينكر الواقع، بل يفسره في ظل مفهومه للقراءتين.
وهذه النتيجة المهمة سوف تفسر لنا موقفه مما أثاره من جهل منهجه في قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، أو في طهارته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أو في غير ذلك من المسائل التي دائما كان يقول: «إنها ليست قضايا إلا عند الإعلام». وكان يرى أن هذا أيضا بفعل الله ليرزق أقواما، ويهدي أقواما، ويضل آخرين، وليختبر الناس ويمتحنهم من أجل أنهم يرجعون إليه سبحانه يوم القيامة، وهذا الإيمان لم يجعله يغضب من كل تلك الحملات الغبية التي لا مبرر لها إلا الجهل بذلك المنهج، والذي نرجو من الله أن من قرأه واقتنع به عرف كيف يقرأ الشيخ العلامة.
* * *
----------------------------------------------------------
[1] الرد على من أخلد إلى الأرض- السيوطى ص181 .
[2] البحر المحيط (1/84) وزارة الأوقاف الكويت .
[3] المستصفي (1/23) الأميرية .
[4] شرح الكوكب (1/79-82) وراجع كلام تقي الدين ابن تيمية في المسودة 558.
[5] هو الحسن بن علي بن خلف أبو محمـد البربهـاري شيخ الحنابلة ت329هـ، وترجمته في طبقات الحنابلة لأبي يعلي 2/18، شذرات الذهب لابن العماد: 2/319.
[6] شرح الكوكب (1/498)، المستصفى (1/83 )، التلويح على التوضيح (3/143)، العضد على ابن الحاجب (2/15)، تيسير التحرير (2/243).
تأملنا مؤلفات الشيخ، وتحقيقاته، وإشرافاته على الموسوعات والمشروعات العلمية، فوجدناه يطبق المنهج الذي ذكرناه:
أولاً: إدراك النص:
ومن أجل ذلك يؤلف مجموعة من الكتب تتكلم عن أصول الفقه، كيف نفهم وبدقة الكتاب، والسنة، كيف نتعامل مع الإجماع، والقياس، كيف نفك التعارض ويتم الترجيح، كيف ندرك آليات الاجتهاد، فيؤلف من الكتب الدقيقة في التخصص الدقيق ما يجيب ويسد هذه الحاجة.
ثانيا : إدراك التراث الإسلامي وكيف نتعامل معه:
فتراه يؤلف كتاب المدخل ويتكلم فيه بتخصص وتعمق عن المذاهب الفقهية السنية الأربعة، عن كتبها المعتمدة، وكيف وصلت إلينا، والمصطلحات التي يستعملها كل مذهب في مذهبه، وعن العلماء المعتمدين في كل مذهب، وعن كيفية ترتيب كتب المذهب عند التعارض، وعن ما نفعل إذا افتقدنا نصا في مذهب، وكيف تتم عملية التقليد في هذه المذاهب المعتمدة، ومن المقلد، ومن المجتهد، وما مقاصد الشريعة، وترتيبها، وما نظريات أصول الفقه، بحيث نستطيع أن نفهم فهما عميقا لا للمصادر وحدها، بل أيضا لنتاج المسلمين عبر العصور.
ويؤلف الطريق إلى التراث، ويريد أن يجعله بابا لفهم التراث الإسلامي، وفك شفرته على حد تعبيره، ويرى أزمة شديدة في عدم فهم المعاصرين لكلام الأقدمين، ولا لمراميهم وأهدافهم، فيتكلم بتوسع غريب، لم نره في مصنف من قبل، يدخل بالقارئ إلى كتب التراث؛ بحيث يفهمها حتى لا يقع في الرفض المطلق، ولا في القبول المطلق، ولا في الانتقاء العشوائي، بل يؤسس العلاقة بين الباحث والتراث على أساس الفهم الذي سيؤدي إلى الاختيار الجيد المناسب، أو إلى التجديد والاجتهاد طبقا لدرجة القارئ والمتعامل مع هذا التراث.
ثالثا : إدراك الواقع والتعامل معه :
وتراه هنا يؤكد على العقلية العلمية، ويرى أن العقلية العلمية لا تنكر الواقع، ولكن تعترف به، وتفسره، فلما حدثت حادثة الاعتداء على الحرم المكي الشريف في المحرم سنة 1400 هـ تتبع سبب هذا البلاء وهذا الخيال، والذي ادعى فيه المهاجمون أن المهدي قد ظهر، وأن هناك شخصا يسمى محمد بن عبد الله القحطاني من المدينة المنورة، وأن الرؤى قد تواترت على أنه هو المهدي الذي ورد ذكره في الحديث النبوي الشريف، فارتكبوا جريمتهم بناء على اعتمادهم على هذه الرؤى.
إن الإمام العلامة لم يفعل مثل كثير من الناس؛ حيث ينكرون مثلا أن هؤلاء الشباب قد رأوا شيئا في منامهم، بل إنه انطلق من منطلق آخر، وهو التصديق بكلامهم، وبيان أنه لا حجة في هذه الرؤى، ولو رآها أكثر من عشرين إنسانا، بل يمكن أن نفسر ذلك بعملية الاستهواء، ولقد جادلهم الشيخ، فوجد أن لديهم مشكلة في فهمهم للمصادر والتراث تتمثل في حجية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فهل هي حجة ؟ وهو الذي يقول: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَآنِي حَقّاً»، وماذا لو قال أحدهم: إنني قد رأيته يقظة ؟ فهل الرؤيا في اليقظة تختلف عنها في المنام، أو أنها مازالت في حدود الرؤيا التي لا تقوم بها حجة ؟
ومن أجل هذه الحالة التي نراها مكررة عند كثير من الصوفية، ونراها قد سببت عند اعتمادها مخالفات للشريعة الإسلامية، ومغالاة في حق المشايخ، وانحرافات في السلوك، بدعوى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما، فألف كتابه الماتع (مدى حجية الرؤيا الأصولية) والذي ذهب فيه إلى أن الرؤيا لا حجة فيها شرعا، وأن الرؤيا بشرى خصوصا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنها قاصرة على الصورة فقط، وليس على الصوت، فإذا رأى أحد من الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما على صورته الواردة في الشمائل والسيرة- لابد أن يعرض أي صوت مسموع مصاحب لهذه الصورة على الشرع الشريف، فإذا وافقه فهذا تأكيد للشرع الشريف، وإذا خالفه فهو من الشيطان، ولا يتعارض هذا مع أحقية الصورة.
وبهذا الكلام النفيس الذي لا يعرفه كثير من الناس سد بابا واسعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا المقام، والغريب أنه من سعة اطلاعه قد أتى بنصوص تؤيد هذا -وإن كانت نادرة- عن السلف الصالح، فأورد: ما ذكره النووي في أول شرح صحيح مسلم 1/115 طـ إحياء التراث العربي : إن حمزة الزيات رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فعرض عليه ما سمعه من أبان، فما عرف منه إلا شيئا يسيرا، قال القاضي عياض: هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان، لا أنه يقطع بأمر المنام، ولا أنه تبطله سنة ثبتت، ولا تثبت به سنة لم تثبت، وهذا بإجماع العلماء. هذا كلام القاضي، وكذا قاله غيره من أصحابنا، وغيرهم، فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع.
ويشير إلى كلام للحافظ ابن حجر 12/400 : 405 في فتح الباري مفاده : أن الصوت الوارد بالرؤيا لم يرد خبر بحفظه من التلاعب وعدم الضبط، فيبقى على الأصل من وجوب عرضه على المستقر من الشريعة المطهرة، ويستوفي ذلك الرؤيا المنامية أو الرؤية في اليقظة فهما سيان.
ومما حضرناه أن أحدهم –وكان في السجن لقضية ارتكبها- قد رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسمعه أن يتوجه إلى مكان حدده له، وحدد له شخصا بعينه في هذا المكان، وأرشده إلى أن هذا الشخص يجب عليه أن يتبعه، فلما خرج من سجنه وذهب إلى المكان الذي ارتسم في عقله من ذلك الصوت الذي رآه في المنام، ذهب إليه فوجد الشخص كما رآه شكلا واسما، ولما رآه قال له: أجئت. وكأنه يعلم بأمر ذلك المنام، فسلم المسكين نفسه إليه، لأنه كان يظن أن المنام حجة، خصوصا وقد طابق ما في الواقع، ولما عرض الأمر على الإمام العلامة ووضح لذلك المسكين حقيقة الأمر، وأن حفظ الصورة النبوية لا يعني حجية الرؤيا ولا يعني حفظ الصوت، بل إن الشيطان قد يتلبس بذلك- تاب الرجل بعد ضلال استمر عليه أكثر من عشرين سنة؛ لأنه لم يكن ملتفتا لهذا المعنى الدقيق، الذي يحمي به الشيخ العقل من الانحراف، والنفس من الهوى والاضطراب.
وحدث مرة أخرى أن ادعى أحدهم أنه هو المهدي، وذلك لعلامات يراها أتباعه، ويرى نفسه أن مشكلات الدنيا لم تحل إلا عن طريقه، ولما أوضح لهم الشيخ حقيقة الأمر، رجع أكثرهم عن غيهم.
أما الطريقة الغبية التي يتخذها كثير من مدعي الثقافة فهي سهلة مع غباوتها، لكنها لا تحقق شيئا ولا تعالج ظاهرة ولا تفسرها؛ لأن مبناها الإنكار والاستهزاء والسخرية.
فالإمام العلامة لم ينكر الواقع، ويصفه بأنه خرافة، ويكذب أناس ويوقعهم في حرج نفسي مع أنفسهم، بل إنه سلم به، ودرَسَهُ، ووجَّهه، وهذا هو الفرق بين العلماء وبين المدعين والجهلاء.
وفي مقام التربية –ولأنه مربي- ذكر لتلامذته أنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، أي أنه هذا شيء يمكن في عادة الناس، ولكن ما الحجة فيه؟ وما تصنيفه في واقع الشرع؟ إنه على ما فصل وذكر في كتابه الماتع (مدى حجية الرؤيا).. فإذ بكثير من الأقلام التي ينبغي عليها أن تستحي لعدم قراءتها شيئا، ولأنها تسير خبط عشواء من غير علم ولا كرامة، تعتقد أن هذا الذي يفسر الواقع ويمنع الفساد، ويوجه الناس، ويزيل مشكلاتهم دعوى إلى العقلية الخرافية؛ لأن الكاتب في ذاته قد لا يصلي أصلا ولا يذكر الله إلا قليلا، فكيف سيرى مناما أو يرى يقظة، وهو قد نام سكران، ولم يصلِّ العشاء، ولم يتوضأ، فإن لله وإنا إليه راجعون، سيغنينا الله من فضله ورسوله.
وتتجلى رؤية الإمام العظيمة للواقع في كتاباته التي كتبها للصحافة، وبخاصة مقالاته التي نشرت في جريدة الأهرام منذ سنة 2004 وحتى تاريخ صدور هذا الكتاب، فالمتأمل في هذه المقالات يرى إن فضيلة الإمام قد وصف الواقع وصفا صادقا دقيقا، كما أنه أوضح مزاياه وكيفية تنميتها، وسلبياته وكيفية القضاء عليه، ودور الإيمان والمسلمين في الاندماج في هذا الواقع وقيادته إلى العبادة والعمارة والتزكية.
تراه فيما يزيد عن مائة مقال في جريدة الأهرام مثلا، يتكلم عن النموذج المعرفي، فيجلي الواقع بعوالمه المختلفة عالم الزمان، وعالم المكان، وعالم الأشخاص، وعالم الأحوال، وعالم النظم، وتراه يتكلم عن توليد العلوم، ومفهوم الأمة، وتراه يصف رحلاته إلى الغرب، وما قام به من مجهودات عظيمة في توضيح كيفية اندماج المسلمين ورعاية حقوقهم، وما اقترحه من بروتوكول للتعامل والتعاون مع المسلمين، بل مع أتباع الديانات المختلفة، ويصف حواره مع لجنة الحريات الأمريكية وكيف قارعها بالحجة، وبين لهم أنهم ليسوا على شيء، ولا علم عندهم بشيء، ودافع عن مكانة المؤسسات الدينية في مصر.
وبتتبع المقالات تجد كيف يصف ويفرق بين اللغة المقدسة وقدسية اللغة، وكيف يصف الأزمة الثقافية وأزمة التنمية، ويرشد إلى التفكير السليم، ويناهض الإرجاف والعنف في مقالات كثيرة كمقاله الرائع إنهم يقتلون الجمال، وتراه يفرق بين ثقافة الضجيج وثقافة التأمل، وتراه يبين إمكانية الاستفادة من القواعد الفقهية والحديثية في التعامل مع الواقع، فكتب مقالة بعنوان لا ينسب لساكت قول، ومقالة بعنوان المعاصرة حجاب، ويتكلم عن مردود الكلمة في نفس السامع بصرف النظر عن دلالتها.
ويعالج الواقع المصري في الدفاع عن المؤسسة الدينية في عدة مقالات، ويحاول توضيح أزمة الدنمرك في عدة مقالات، ويتكلم عن النسبي والمطلق، ولم يقتصر اهتمامه على الواقع المصري، بل شغله الواقع العربي والإسلامي، فكتب جريمة مذبحة قانا الثانية، وكتب عن قتل الأسرى.
وتكلم عن كلمات قد يسمع البعض عنها، والكثير لا يسمع، ومن يسمع لا يفهم مدلولاتها، وأصله، فترى فضيلة الإمام يتكلم عن الانتحار العرقي، وتكلم عن الفوضى الخلاقة وأسس هذه المصطلحات وكيف نشأت ومتى نشأت، بشكل موسوعي يبهر من يقرأ، ويتساءل في نفسه في أي مجالات العلم متخصص هذا الرجل؟
رابعا : الربط الرائع للمصادر بالواقع:
ولقد برع فضيلة الإمام العلامة في الربط الرائع والواضح في نفس الوقت للمصادر بالواقع، ولم تكن هذه دعوة نظرية له، بل قام بتطبيقها من خلال ممارسته لعمله في التدريس والإفتاء، وما أصدره من كتب وفتاوى تجيب عن الأسئلة العملية، والمسائل الحياتية، والدينية التي تواجه الناس.
وهذه الكتب التي ألفها الإمام في الفتاوى ليست كلها بدرجة واحدة من التفصيل والإيجاز، كما أنها ليست كلها موجهة لنفس الجمهور، فهناك كتب وجهت للخارج، وكتب وجهت للداخل، ومن لم يفهم هذا التفريق الدقيق المهم، وقع في الخلط والافتراء على فضيلة الإمام العلامة.
ولقد أحدثت الصحافة ضجيجا غير مبرر حول بعض هذه الكتب لما ظنوه تعارضا مرة بين فتاوى الإمام، ولما ظنوه خرافة مرة أخرى، والسبب في ذلك أنهم قرءوا الكتب المتخصصة في الفقه والفتاوى دون أدنى تحصيل لأدوات فهم الفقه والفتوى، كما يظن كثير من الناس أن هناك تعارض بين كلام الشافعية عن صلاة الجماعة بأنها سنة مؤكدة، وكلامهم عن كونها فرض كفاية، والكلام ليس فيه تعارض فهي سنة مؤكدة في حق الفرد، وفرض كفاية في حق الجماعة، ولكن لا يفهم هذا إلا من استجمع مبادئ وأدوات فهم الفقه.
ومن هذه الكتب الفتاوى الموجزة التي تقتصر إجابتها على السطر والسطرين، وهي كتب جمعت من خلال التفريغ الصوتي للإجابات عن الأسئلة عقب صلاة الجمعة، ومنها ما تكون الإجابة فيها عدة صفحات وهي كتب ألفت، ووثقت ونقلت كلام الفقهاء.
فتراهم ينعون عليه أنه قال في كتاب (الدين والحياة) أن الختان مكرمة، وهو يعني بذلك أنه ليس سنة دينية، وإنما هو مباح على رأي الفقهاء عند عدم ظهور ضرر منه، وعندما يفصل القول في كتاب البيان ويقول بأنه يحرم إذا ثبت الضرر بإجماع الأطباء المختصين، وقد أجمعوا وهو في الأصل عادة أقرها الشرع في حال عدم الضرر، يظنون أنه خالف كلامه الأول.
ومن كتب الفتاوى التي ألفها الإمام كتاب (الدين والحياة)، وهو كتاب موجز فيه إجابات سريعة، تم إصداره من خلال التفريغ الصوتي للردود السريعة عن الأسئلة بعد الخطبة، فله طبيعة خاصة، ولقد حاول بعض الجهلاء والحاقدين إثارة الضجة حول بعض فتاويه، كفتوى طهارة بول النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك والتي سنرد عليها تفصيلا في الجزء الخاص بالقضايا التي أثيرت على فضيلة الإمام.
ومن هذه الكتب كتاب «البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد شبه الخارج ولم شمل الداخل»، وهو الكتاب الذي كان له مردود كبير عند جماهير المسلمين في مختلف أنحاء الأرض، حيث جمع ما لم يجمعه كتاب قبله من إيضاح جيد للمسائل التي أثيرت من الغرب ضد الإسلام، ومن المسائل التي أثارها المتشددون وحاولوا إيهام الناس أن هذه المسائل إجماعية، أو أنها لا يحتمل فيها الخلاف، أو أن هذا الدين في محاولة منهم لحمل الناس على مذهبهم.
* * *